برآورد محدودیت های بدهی برای قرارداد

زمینه

تامین کننده ی بندهای بدهی در قراردادها به حساب می آید تا مشتری را از متحمل ضرر شدن

در ضرر قابل پرداخت محاسبه کنند و نقض قرارداد توسط تامین کننده انجام می شود.

در حالی که یک مشتری مخالف خطر ممکن است بندهایی را ببیند

که بدهی نامحدود را به عنوان تامین نامه ی ارائه شده در برابر نفوذ تامین کننده تحمیل می کند.

تامین کننده باید گام های بیشتری بردارد یا در این راه طرح هایی را می فرستد

یا از طریق سنجیدن خطر مالی مانند حق بیمه، در یک موقعیت قرار می گیرد

تا تعهدش را تکمیل کند. در غیر اینصورت، ممکن است که تامین کننده به سادگی تصمیم به پیشنهاد دادن  نگیرد.

به طور مرسوم، هیئت دولت استرالیا و حکومت، این سیاست را داشتند که تامین کنندگان را به دولت دعوت می کردند

تا بدهی نامحدود را اغلب پیشامدها براورد کنند وآنها بندها را برای این در الگوهای استاندارد به عنوان اصل آغاز قصور برای مناقصه و مذاکره های قرارداد به حساب می آوردند.

در سال ۲۰۰۶، هیئت دولت، سیاستی را اجرا کرد که یک حرکت دور از درخواست بدهی نامحدود را نشان می داد.

این سیاست پیشنهاد داد که یک محدوده ی معقول تر از بدهی ممکن است از یک تشخیص خطر مشتق شود،

جایی که خطرها موجودیت یا حالت اساسی دارند و کمتر قابل اثبات هستند و جایی که بدهی های نامحدود یک بار غیرضروری را بر تامین کننده تحمیل می کنند.